صوت العدالة يرتفع بإسرائيل في الآونة الأخيرة نظرا للشبهات التي تلاحق “بنيامن نتانياهو” رئيس وزراء إسرائيل و زوجته حول العديد من قضايا الفساد والرشاوي المقدمة لتسهيل التعاملات في دولة إسرائيل.

و جاءت قضايا الفساد تترصده من كل جهة نظرا للمباحثات المدارة من قبل المسؤولين بوزارة العدل ، فبدأت التحقيقات معه علي الفور. و اشتعلت القضايا مد جديد نظرا للمساومة التي قامت مع رئيس الديوان الأسبق لحكومته “آفي هارو ” حيث افادت المساومات غلي اعتبار هاور شاهد ملك و إعطاءه الحماية القانونية اللازمة بعيدا عن براثن نتانياهو و نفوذه الطاغية. فيما أوضحت صحيفة “هآرتس” ما كان يقدمه هارو من معلومات حول التحقيقات المنعقدة مع نتانياهو حول الهدايا و الدعايا غير القانونية من قبل أثرياء إسرائيل كان علي رأس القائمة الملياردير الأسترالي “جيمس باكر” و “آرنون مليخان ” المنتج الهوليودي المشهور.

وبناء علي ذلك تم تقديم مذكرة استجواب لتحقيق مع المخرج مليخان و الذي أكد تبادل الهدايا بينه و بين نتانياهو من اجل المصالح المشتركة و قد تم الإدلاء بالشهادة بلندن من قبل محققين إسرائليين حسب تصريحات القائد العام للشرطه في إسرائيل.

كما أفادت التحقيقات شبهات تطول نتانياهو مرة أخري حول الصفقات القائمة مع ناشر الصحيفة الإسرائلية يديعوت أحرونوت حيث اقضت علي تبادل الصفقات بين التغطيات المميزة لنتانياهو و زوجته في الصفحات الأولي مع تعجيز الصحيفه المنافسة ليديعوت و هي صحيفة إسرائيل اليوم.

و تؤكد التحقيقات تورط نتانياهو بشكل ملاحظ بعيدا عن إدعاءاته الحالية بالبراءة من كل ما يوجهه إليه؛ و يمكن  أن يؤدي التورط إلي تنحيه عن منصبه.

فيما علت التصريحات المقدمة من وزيرة العدل “إيليت شاكيد” عن غض الطرف عن نتانياهو في الوقت الحالي لإدارة شئوون الدولة موضحة أن نتانياهو غير مجبر طبقا للقانون الإسرائيلي عن تقديم استقالته نظرا للدعاوي المقدمة إليه و أكدت أن الدعاوي المقدمة يجب أن تكون مقدمة فقط من قبل المحامي و المدعي العام من الدولة و إلا تعتبر دعاوي باطلة.

الفساد ببيت نتانياهو:

و طالت التحقيقات بيت نتانياهو فأمتدت إلي زوجنه “سارة نتانياهو” حول الاشتباه في انفاق الأموال العامة بشكل غير قانوني و استغلال الأموال في الأمور الشخصية .  وقد استمرت التحقيقات مع سارة لمدة ساعتين في مقر مكافحة الفساد الواقع قربا من تل أبيب . و تناولت التحقيقات التقريرات المقدمة كدليل إدانتها في استخدام أموال العامة و التعامل معها علي نحو شخصي. و قد امتنعت الشرطة عن تقديم أي معلومات أخري عن التحقيقات الجارية….