في محاولة لاصلاح الوضع الاقتصادي في اليمن, و انطلاقاً من إعادة الترميم للمناطق التي تم الاعلان عن تحريرها من ايدي الحوثيين في اليمن ,قررت في صباح اليوم الخميس , وزارة الصناعة في اليمن, ببدء مشروع اصصدار بطاقات دعم خاصة يتم منحها للعاملين في الدولة , في القطاعات العامة و الخاصة في اليمن.

وتهدف هذه العملية الى السعي لتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنيين في اليمن وخاصة للعاملين في القطاعات الخاصة بالدولة, والتقليل من الاعتماد على السوق السوداء, والازمات الغذائية و الانسانية التي يشهدها اليمن, اضافة الى تقوية نظام جديد بين مزود الخدمة و السلعة و بين المستهلك اليمني, اضافة الى اهمية دراسة احتياجات و نمط الاستهلاك الذي تتبعه الاسر في اليمن لا سيما في ظروف الحرب التي تعيشها. وتهدف هذه الخطوة كذلك إلى رفع مؤشرات الاداء العالمية في مجال التقنية و التكنولوجيا في اليمن, من خلال الحصول على الدعم عبر بطاقة إلكترونية ذكية, وتكون هذه البطاقة مرتبطة بقاعدة بيانات يتم تحديثها بإستمرار بهدف اجراء الدراسات و دعم اصحاب القرار بالبيانات التي يتحتاجونها, اضافة الى تعزيز الثقةة بين المواطنين و مختلف فئات المجتمع , وإشعارهم بالاستقلال و  الاستقرار في الخدمات المعيشية, خاصة العاملين في القطاعات الحكومية و الخاصة, وتسهيل عملية حصولهم على المواد الغذائية .

وتستهدف هذه البطاقات الى تقديم السلع الغذائية الى العاملين في القطاعات الامة و الخاصة , الى جانب المنتسبين الى المؤسسات العسكرية , وفي المستقبل سيتم توسيع هذه المبادرة من أجل تغطيه العاملين في قطاعات اخرى, مثل الصناعية, الزراعية و غيرها, من المؤسسات و الجهات المحلية , والمنظمات التي تعمل في اليمن, وبعض الاتحادات الغير حكومية, فهذا المشروع هو كبير لكن سيتم تطبيقه عبر مراحل متعددة, لا سيما أن هنالك الكثير من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين و الامن غير مستقر بها تماماً.

وإستناداً الى التقرير لصادر من وزارة الصناعة في صباح اليوم الخميس, فأن الحصول على هذه البطاقة الذكية سيكون إختياري, وفي حال اتخاذ قرار الحصول عليها فانه سيكون مبني على اساس التنافس من المزودين  في الجهات و المؤسسات الرسمية , اضافة الى ضرورة الالتزام بمواصفات معينة و شروط جودة صارمة والتي يتم اعتمادها من اجل تسديد قيم هذه الخدمات الخاصة بالبطاقة والتي يتم تقديمها من مزود الخدمة الى المستهلك النهائي, وذلك كله جاء بشكل مفصل في إتفاقية تفاهم وتعاون مشترك تم توقيعها بين المزودين الذين سيتمدن هذه البطاقة و بين الجهات المستفيده.

ومن شروط نظام السلع في البطاقة الذكية هذه , في يكون المزود الذي يرغب في تقديم هذه الخدمة, ان يكون عضو مسجل في اتحاد الغرفة التجارية , ممن لديهم أنشطة تجارية تتعلق ب االسلع الأساسية , اضافة الى شروط اخرى هامة, مثل المصداقية و الآمان , وقرته على توفير السلع المطلوبة في وقت قصير , وتوفير الاوراق و المستندات المطلوبة التي تدل على ان نشاه التجاري ما زال قائماً , وان يمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في هذا المجال.

وجاء هذه القرار مشجعاً للمؤسسات و الجهات المتضمنه و المشموله به, ان يتم البدء في تقديم ما يلزم من اجل البدء بتطبيق هذا النظام بأسرع وقت ممكن.