قامت احد وكالات الانباء اليمنية بإجراء تحقيق حول مصادر تمويل الحوثيين وماهي طرق تهريب الاموال التي يحصلون عليها, و من اين يتم تهريبها و ماهي الدول التي تمر بها هذه الاموال وصولاً الى الحوثيين, وسنقوم في هذه المقالة بعرض اهم ما جاء في نتائج التقرير. فحسبما جاء في التحقيق فان الدولة الاولى و الاهم في العالم و التي يقع عليها إعتماد الحوثيين من أجل الحصول على التمويل خاصتهم في السعودية , مستغليين ان هنالك عدد كبير جداً من المغتربين و العمالة الوافدة تعمل في حدود المملكة من اجل قيامهم بعمليات غسيل الاموال و تهريبها.

ومن خلال هذا التحقيق تبين ان الحوثيين يقومون بالعمل مع شركات صرافة وبعض تجار السوق السوداء الذين يساعدون الحوثيين بتهريب الاموال من اليمن و الى خارج اليمن من خلال حدود المملكة السعودية, من أجل تمويل و دعم الحرب التي قاموا بشنها ضد الحكومة اليمنية الشرعية مستغلين حقيقة عدم رصد حوالات المغتربين الا بطرق تقليدية قديمة, حيث يقوم اصحاب المصارف بإستلام الاموال النقدية من اليد الى اليد دون الحاجة الى اثبات او سندات ويتم تسليم المبالغ الى الشخص المعنى في اليمن من دون علم او رقابة مباشرة من السلطات ولان الحوالات تتم من جهات ليست رسمية و ليست بشركات معتمدة فأنه من الستحيل ان يتم كشفها .

وهنالك عمليات اخرى يتم من خلالها تجميع مبالغ مالية كبيرة في المملكة السعودية من خلال حوالات مالية مقسمه الى اجزاء, و من ثم يتم شراء االبضائع لمطلوبة و اعادة تصديرها الى اليمن من بعد ذلك تجري عمليات بيعها في الاسواق اليمنية المحلية.

ثاني اهم مصدر من مصادر تمويل الحوثيين هو من خلال الجماعات الموالية للرئيس اليمني صالح و الحوثيين ولائك التجار الذين لديهم اتصال مباشر مع السوق التجارية في السعودية او في إيران , ويتم من خلالهم التواصل مع الجهات الايرانية التي تقوم بتمويل الحوثيين و بالتالي يتم تنشيط الحوالات المالية بعر السعودية الى اليمن باستخدام حوالات غير شرعية.

ومن عمليات التهريب الاخرى التي تجري في ظل الفوضى التي يشهدها اليمن, تهريب المخدرات و الادوية الممنوعة بكافة اشكالها حتى ان عمليات المتجارة بالبشر لا سيما النساء تجري في اليمن من قبل الحوثيين و يتم بيع الانسان و اعضائه كاي سلعة تجارية , وقد خفت كثيراً في فترة القتال و المواجهات الحدودية لكنها عادت الان الى نشاطها الاول مع توقف القتال على الحدود واستفاد الحوثيين من ذلكك في عمليات تهريب المخدرات و كافة انواع الممنوعات من اليمن الى السعودية بمبالغ مرتفعة جداً و تدر هذه العمليات الممنوعة و السوداء على الحوثيين بملايين الريالات يومياً.

وجيب على الحكومة السعودية بالتعاون مع الحكمة الشرعية في اليمن على وقف هذه لعمليات من خلال منع دخول اي بضائع من السعودية الى اليمن و العكس,  اذا لم تكن قيمة هذه البضائع مدفوعة بشكل رسمي و من خلال محلات الصرافة بشكل قانوني و من خلال سندات رسمية لان غير ذلك فسوف تستمر عمليات غسيل الاموال و الحوالات الغير قانونية.